تفاوت سود تسهیلات بخش تولید در ایران و اروپا چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۲۱۳۵۰۳
رویداد۲۴-به گفته معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، سود تسهیلات بانکی ارائه شده به بخش تولید در اروپا تا ۰.۵ و در ایران تا ۲۴ درصد است. بیژن پناهی‌زاده، با اشاره به بند الحاقی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار گرفت، اظهار کرد: براساس بند الحاقی مذکور چنانچه تولیدکنندگان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند بانکها و موسسات مالی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به طور حتم این اقدام مجلس کاملا در جهت مثبت بوده اما ما از نمایندگان ملت خواستاریم که تغییر در میزان سود تسهیلات بانکی ارائه شده به بخش تولید را نیز در دستور کار قرار داده و به حداکثر ۹ درصد کاهش دهند.
معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا سود تسهیلات بانکی با ایران قابل مقایسه نیست، بیان کرد: قابل تامل است که بدانید در اروپا تسهیلات ارائه شده به واحدهای تولیدی سودی تا نیم درصد دارد و این در حالی است که واحدهای تولیدی که در کشورمان تسهیلات بانکی اخذ کرده‌اند باید با سود تا ۲۵ درصد بدهی خود را تسویه کنند.
پناهی‌زاده افزود: اگر قصد داریم که از وضعیت موجود در بخش تولید رهایی پیدا کنیم باید تولیدکنندگان را از پرداخت جرایم معاف کنیم و میزان سود تسهیلات بانکی را نیز کاهش دهیم. نحوه کار باید به‌گونه‌ای باشد که نظام بانکی حداقل میزان سود را از تولیدکنندگان اخذ کند و مابه‌التفاوت در این حوزه از سوی دولت پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها باید به تولید سرریز می‌شد، گفت: هدفمندی یارانه‌ها باید سود تسهیلات و جرایم واحدهای تولیدی را نیز پوشش می‌داد اما متاسفانه این اتفاق در عمل رخ نداد و وضعیت کنونی واحدهای تولیدی بغرنج است.
نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه گذشته (۲۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الحاقی (۲) تبصره ۱۶ این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۱۳۹۷ تسویه کنند بانکها و مؤسسات مالی و بانکی مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۲۱۳۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پازوکی :تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت لوازم خانگی هستند/ واردات لوازم خانگی همچنان ممنوع است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با این حال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، معتقد است چنین محدودیتی تا حدودی منجر به رشد سرمایه گذاری و تولید در صنعت لوازم خانگی شده است.ممنوعیت واردات لوازم خانگی حالا وارد ششمین سال خود شده است. این ممنوعیت که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شد، تاثیر چندان مناسبی در بازار، به‌ویژه رفع نیاز مصرف‌کنندگان نگذاشته است. چراکه بیشتر کارشناسان معتقدند ممنوعیت واردات لوازم خانگی در این مدت تنها باعث شکل‌گیری نوعی انحصار در این صنعت شد.
از جمله اینکه در این سال‌ها تولیدکننده داخلی به تنها بازیگر میدان تبدیل شد و حق انتخاب از مصرف‌کننده ایرانی گرفته شد تا ناگزیر برای رفع نیاز خود ملزم به خرید محصولات داخلی شود.
گرچه به‌تازگی زمزمه‌هایی از آزادسازی واردات به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تنها برخی از محصولات که در داخل کشور تولید نمی‌شوند وارد خواهند شد و امید چندانی به آزادسازی واردات انواع لوازم خانگی وجود ندارد.
با این همه، فعالان بازار این ممنوعیت را به فال نیک گرفته‌اند و می‌گویند این موضوع باعث شده است کیفیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.
افزایش سرمایه گذاری پس از ممنوعیت واردات لوازم خانگی
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد: ممنوعیت واردات باعث شد تولیدکننده داخلی روی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شوند سرمایه گذاری کند و خط تولید آنها را راه بیندازد. از طرف دیگر استاندارد ضمانت‌نامه‌های محصولات داخلی نیز در پی این موضوع به‌روز شده است.
به اذعان او کیفیت کالاهای ایرانی حالا به حدی رسیده که مردم آن را پذیرفته‌اند و از آنها استفاده می‌کنند. همچنین میزان شکایات و نارضایتی از خدمات در اتحادیه، سازمان‌ها و ارگان‌های زیرمجموعه تقریباً به زیر یک درصد رسیده است.
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه اطلاعی از احتمال آزادسازی واردات ندارد توضیح داد: باید برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا تاجری که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج نکرده بتواند به صورت هدفمند کالایی را که در داخل کشور تولید نمی‌شود اما به آن احتیاج است یا تولید آن کالا به مقدار انبوه نرسیده و یا مشکلاتی در تولید وجود دارد به صورت قانونی وارد کند. در این حالت دولت می‌تواند عوارض آن کالا را بگیرد و مردم هم می‌توانند از محصولی استفاده کنند که خدمات پس از فروش دارد.
قیمت لوازم خانگی تغییر می‌کند؟
پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت محصولات داخلی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: وقتی فولاد که تولید داخل بوده افزایش 25 درصدی داشته و دلار برای تولیدکننده از 39 هزار تومان به 42 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، به طور حتم تولیدکننده داخلی درصدد افزایش قیمت محصولاتش خواهد بود. حال اینکه با این افزایش موافقت شود یا خیر مشخص نیست.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در ادامه درباره خدمات پس از فروش شرکت‌های داخلی و به‌روزرسانی استانداردهایشان توضیح داد: شرکت‌ها برای دریافت ورق و ارز نیمایی باید میزان فروش‌شان را در سامانه ثبت کنند، در نتیجه سریعاً محصول را برای مشتری نصب می‌کنند. البته از سال 97 که واردات ممنوع شد در کشور کم‌وکاستی‌هایی وجود داشت اما وضعیت رو به بهبود است. از خرداد سال گذشته شرکت‌های داخلی در حال به‌روزرسانی استانداردهایشان هستند و حالا شرکت‌هایی وجود دارند که کالا را پس از یک ماه تعویض می‌کنند و مبلغ را به مشتری بازمی‌گردانند.
بر اساس این گزارش ممنوعیت واردات لوازم خانگی طی سال‌های اخیر در این بازار انحصار ایجاد کرده است؛ با این همه اما موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقدند به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد. با این حال شرایط برابری برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست. از طرفی این ممنوعیت سبب شده لوازم خانگی قاچاق که در بیشتر مواقع کیفیت مطلوبی ندارند و تقلبی هستند، راه خود را به بازار کشور پیدا کنند و این موضوع تا به امروز تنها موجب ضرر مصرف‌کننده شده است.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901766
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت