به نقل از «همشهری آنلاین»

تکذیب افزایش نرخ سود بانکی | سقف نرخ سود چقدر است؟ | بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش سود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۹۸۶۶۵۳

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر و همزمان با اعلام سیاست جدید بانک مرکزی برای بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۳ به ۱۴ درصد برخی افراد با سوءبرداشت از این سیاست پولی از افزایش نرخ سود سپرده‌های مردم در بانک‌ها خبر دادند.

اما افزایش سود سپرده‌های بانکی به ۲۲ درصد درحالی مطرح شده است که در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شده بود: نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با ۱ واحد درصد افزایش، ۱۴ درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه ۲۲-۱۴ درصد قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ تورم به‌سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹ اجرا می‌شود.

خبر مهم بانک مرکزی درباره افزایش نرخ سود بانکی | نرخ سود چقدر شد؟

پیش از این هیئت عامل بانک مرکزی در روز پنجشنبه مورخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۲ به ۱۳ درصد افزایش داده بود.

گفتنی است، طبق تصمیم بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به ۱۴ درصد افزایش یافته و سقف اعطای اعتبار به بانک‌ها ۲۲ درصد تعیین شده است.

اما در برخی محافل ظاهراً نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی با نرخ سود سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها اشتباه گرفته و اعلام شده که نرخ سود سپرده‌ها به ۲۲ درصد افزایش یافته است.

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی در همین ارتباط تأکید کرده است که نرخ ۲۲ درصد اعلام‌شده نرخ سود سپرده نیست و فقط رقمی است که بانک مرکزی برای سقف نرخ بهره بانکی تعیین کرده است. باید توجه داشت که این دو با هم فرق دارند. نرخ سود سپرده را خود بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

ندری می‌گوید: مردم توجه کنند که این ۲۲ درصد نرخ سقف بهره بین‌بانکی و برای جبران کسری بانک‌ها است تا جلوی خلق پول توسط آنان را بگیرد و ربطی به سود سپرده ندارد. برای نرخ سپرده خود بانک‌ها باید تصمیم بگیرند اما هر نرخی که انتخاب می‌کنند باید نتیجه فعالیت‌های آنان باشد.

فعالان بازار می‌گویند: یکی از دلایل ریزش اخیر بورس نیز اعلام خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است؛ هرچند این خبر اساساً با برداشت‌های غلط همراه شده و نرخ سود بانکی حداقل تا امروز افزایشی نداشته و کسب اطلاع تسنیم از بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که بانک مرکزی فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سود سپرده‌های بانکی ندارد، بنابراین سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی (۲ساله) ۱۸ درصد است.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰ درصد، ‌ سه‌ماهه: ۱۲ درصد، شش‌ماهه: ۱۴ درصد، یک‌ساله: ۱۶ درصد و دوساله: ۱۸ درصد است.

نرخ‌های جدید سود بانکی ابلاغ شد | جزئیات سود انواع سپرده‌ها کد خبر 540893 برچسب‌ها بانک مرکزی بانک - سود بانکی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک سود بانکی نرخ سود سپرده های بانک سود سپرده های بانکی نرخ سود سپرده ها نزد بانک مرکزی افزایش نرخ سود درصد افزایش سود بانکی سقف نرخ ۱۴ درصد بانک ها ۲۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۹۸۶۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم